ففي بيان مشترك لتجمع المهنيين السودانيين وتجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية، أعلن عن عقد اجتماع أمس الأول الإثنين، وتم الاتفاق على عدد من البنود، بحسب البيان المشترك المنشور على حساب تجمع المهنيين السودانيين على "تويتر".
أكد الاجتماع ضرورة درء حالة الفراغ النقابي الراهنة "وذلك عبر إجازة قانون للنقابات في أقرب وقت ممكن".
وشدد الاجتماع على أن "أي قانون للنقابات يصدر عن الحكومة الانتقالية، لا بد أن يكون قانون إنتقالي يهدف إلى بناء نقابات مستقلة وحرة وديمقراطية منتخبة من القواعد وأن هذه النقابات المنتخبة لها كل الحق مستقبلا للنظر في مصير هذا القانون وأتخاذ ما تراه مناسبا إزاءه".
واتفق المجتمعون، بحسب البيان، على "العمل علي إجازة قانون للنقابات استنادا علي مسودة قانون تنظيم النقابات الموحد مع الأخذ في الاعتبار ما تقدمت به المجموعات النقابية المختلفة وأصحاب المصلحة من تصويبات وإيداع الملاحظات حوله لدي خبراء وزارة العمل".
وأشار البيان كذلك على "الاتفاق علي العمل المشترك من أجل دراسة الواقع النقابي السوداني عبر دراسات وبحوث جادة ورصينة من أجل بناء نقابات حرة وديمقراطية وموحدة تعبر عن إرادة القواعد".
وبحسب البيان "عبر الاجتماع عن قلقه البالغ من إستمرار حالات الفصل التعسفي والتشريد من العمل في عدد من المؤسسات".