وفشل الاتفاق بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و"نقابة الصيارفة" باعتماد تسعيرة الصرف في السوق الموازية، لضبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، على الرغم من مواكبة القوى الأمنية لهذا الاتفاق عبر ملاحقة الصيارفة المخلين بالتسعيرة المحددة من النقابة المذكورة.
وأضاف "من الواضح اليوم أن الدولار أصبح سياسيا بامتياز في لبنان، له أبعاد سياسية داخلية وخارجية وأبعاد تقنية داخلية، يتحمل مسؤوليتها الخلاف بين مصرف لبنان والحكومة وبطبيعة الحال يدفع ثمنه المواطن".
وأوضح ناصر الدين أن "الاجتماع الأخير المتعلق بصندوق النقد الدولي والخلاف على الأرقام، انعكس على الدولار بشكل سلبي، والنقطة الثانية الحدث الأمني الذي حدث يوم السبت الماضي في لبنان أثر على واقع الدولار، والنقطة الثالثة قرب تطبيق قانون قيصر الأمر الذي شكل نوعاً من الهاجس والخوف ما يزيد الطلب على الدولار".
ورأى أن "البلاد اليوم في مرحلة لا استقرار سياسي وتخوف من الواقع الموجود ومشكلة الشح في الدولار، إضافة إلى الحصار الأمريكي على لبنان، منع إدخال الدولار إلى لبنان".
وتابع قائلاً:"عندما لا يكون هناك خطة اقتصادية والحكومة لا تقوم بدورها، والسياسة النقدية تصبح فاشلة بإدارة الأمور وكانت من مسببات الأزمات التي وصلنا لها، اليوم نعيش نتائج كارثية ".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "صندوق النقد الدولي هدفه تحرير سعر الصرف والسؤال للحكومة هذه التقديمات لصندوق النقد والتنازلات بالتعاطي تؤثر ، ويتم وضع المواطن بجو بدء سعر الصرف ب 3500 واليوم وصلنا إلى 5 آلاف". مشدداً على أن
هناك ضعف بمعالجة الموضوع إضافة إلى الأسباب الخارجية، وداخلياً عجز بالتعاطي مع الموضوع والتأخير بأخذ الإجراءات المطلوبة والمفيدة بهذا المجال.
أما عن حل الأزمة الاقتصادية، فشدد ناصر الدين على أن الموضوع أصبح أكبر من الواقع اللبناني مرتبط بواقع إقليمي أكثر، "بعد فترة الرئيس الأمريكي سيدخل في فترة انتخابات رئاسية ومن الممكن أن يستعمل الورقة اللبنانية للضغط للدخول إلى مفاوضات إقليمية".
وختم منوها أنه "كلما ارتفع الدولار كلما أصبحت الحلول صعبة جداً".