الانهيار الاقتصادي المتسارع للولايات المتحدة، دفع المكتب الوطني للبحوث للإعلان سريعا عن حجم الانهيار في ظل الانكماش الواضح في حجم الاقتصاد.
ليكون هذا الإعلان هو الأسرع من نوعه منذ أن بدء المكتب الوطني للبحوث الإقتصادية في طرح نتائجه الرسمية في عام 1979.
فقد تسببت جائحة "كورونا" وما ترتب عليها من حجر صحي وشلل شبه كامل لجميع قطاعات الحياة والخدمات، في حدوث انكماش حاد في حجم الاقتصاد الأمريكي.
وأعلن المكتب في تقريره عن انخفاض غير مسبوق في التوظيف والإنتاج وتعميم ذلك على كل قطاعات العمل، الأمر الذي دفعه لوصف ذلك بالركود الاقتصادي.
وبحسب التقرير فقد قدم 42 مليون أمريكي طلبات للحصول على إعانات البطالة، في الوقت الذي أعلن فيه عدد من الشركات الكبرى كـ JCPenney و J.Crew و Hertz إفلاسها.
ويتنبأ الاقتصاديون بانفجار الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 40٪ خلال الربع الثاني، بحسب ما نشر موقع cnn.
وعادة ما يعرف الاقتصاديون الركود بأنه أرباع متتالية من النمو السلبي، وعانت الولايات المتحدة بالفعل من تقلص في الاقتصاد، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 ٪ خلال الربع الأول.
هذا ومرر الكونغرس والبيت الأبيض حزمة تحفيز قياسية حققت مساعدة مباشرة للأسر وقروض قابلة للتسامح للشركات الصغيرة وعمليات إنقاذ لبعض الشركات الكبيرة، من أجل التخفيف من حجم الركود.
كما وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر، ووعد بشراء كمية غير محدودة من السندات وطرح سلسلة من برامج الإقراض الطارئة.
هذا وكان موقع "بلومبرغ" الأمريكي قد نشر في وقت سابق مقالا، للبروفيسور ستيفن روتش، بعنوان "انهيار الدولار قادم"، حذر من خلالها من انهيار الدولار، متحدثا بها عن أسباب الانهيار والحلول البديلة للدولار.
فبحسب رأي عضو هيئة التدريس في جامعة ييل، الرئيس السابق لمورغان ستانلي آسيا، فإن الدولار كان يعاني بالأصل من مشاكل تتعلق بالمدخرات الوطنية الأمريكية إلى جانب جائحة "كورونا" والاحتجاجات التي رافقت مقتل فلويد وصولا للخلاف مع الصين، الأمر الذي يعجل من الوصول إلى نقطة انهيار العملة الأمريكية.
وبحسب تصريحات روتش، فإن جذور المشكلة تعود لعام 2020، حيث انخفض حجم المدخرات الأمريكية الوطنية إلى 1.4% من الدخل القومي، ويمثل ذلك أقل انخفاض منذ أواخر عام 2011، وخُمس المعدل 7% من عام 1960 إلى 2005.