وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، شكل النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، لجنة خاصة للتحقيق وتقصي الحقائق وكشف ملابسات القضية، التي راح ضحيتها أعداد من القتلى والمفقودين.
وتعود تفاصيل المجزرة إلى عام 1998 عندما طلب المجندون بمعسكر "العيلفون" شرق الخرطوم، السماح لهم بقضاء إجازة عيد الأضحى مع أهاليهم إلا أن قيادة المعسكر رفضت ذلك.
وبحسب شهود عيان، حاول بعض المجندين التسلل من المعسكر بالقوارب عبر نهر النيل الأزرق، ليلقى بعضهم حتفه غرقا ويقتل آخرون برصاص جنود حراسة المعسكر.
وأكد مصدر من النيابة وجود بينات تشير إلى أن الغرق ليس السبب الوحيد للوفاة في الأحداث، مشيرا إلى أن بعض أسر الضحايا والمفقودين في مجزرة "العيلفون" أدلوا بإفادات ومعلومات عند مقابلتهم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الأحداث.
وأوضح المصدر عدم وجود إحصائية رسمية لأعداد القتلى في مجزرة "العيلفون"، وأن الإحصائية الأولية المؤكدة التي حصلت عليها اللجنة تبلغ 52 قتيلا، إلا أنه أوضح "أعداد القتلى أكبر من الأرقام المدونة".