اندلع النزاع في دارفور عام 2003 بين ميليشيات موالية للحكومة ومتمردين يطالبون بوضع حد "للتهميش الاقتصادي" لمنطقتهم وتقاسم السلطة مع حكومة الخرطوم. وخلف النزاع نحو 300 ألف قتيل، وحوالي 2.7 مليون نازح بحسب الأمم المتحدة.
بمثول كوشيب أمام الجنائية الدولية أمس الأحد، يعاد فتح واحد من أكثر الملفات ألما في تاريخ السودان، ويعود الأمل لضحايا دارفور في التطلع إلى العدل المفتقد منذ سنوات، لكن من هو علي كوشيب الذي حرك المياه الراكدة في قضية دارفور؟
علي محمد علي عبد الرحمن، كما تشير أوراقه الثبوتية، أو علي كوشيب كما هو معروف في السودان، هو أحد الزعماء القبليين في محلية وادي صالح في غرب دارفور، مولود عام 1957، وأول متهم يسلم نفسه إلى المحكمة، وترتيبه الرابع في قائمة المطلوبين للجنائية الدولية بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم حسين ووزير الداخلية حينذاك أحمد هارون، وبعده في القائمة يأتي عبد الله بندا أبكر نورين (بندا).
وأعلنت الجنائية الدولية في 9 يونيو/ حزيران الجاري أن كوشيب سلم نفسه إلى الجنائية الدولية.
وجاء في بيان للمحكمة: "علي كوشيب موقوف لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعا في جمهورية إفريقيا الوسطى بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 2007".
وفي 27 نيسان/أبريل 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على علي كوشيب وأحمد هارون وزير الداخلية السابق، الذي مازال محتجزاً لدى الحكومة السودانية.
وتتهم المذكرة الصادرة بحق كوشيب إثر اتهامه بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان.
ونفى كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية اليوم، الاتهامات المذكورة في أمر اعتقاله ووصفها بالـ"باطلة".
وتقول المحكمة الدولية إن كوشيب كان "حلقة الوصل في تجنيد عناصر من قبيلة المسيرية وقبائل عربية أخرى في الميليشيات التي دعتمها الحكومة السودانية في دارفور، ويزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجويد تحت قيادته".
وتضيف المحكمة أنه بعد تأسيس قوات الدفاع الشعبي، "بات عضوا فعالا في هذه القوات، كما يزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد في الفترة من آب/أغسطس 2003 إلى آذار/مارس 2004 على وجه التقريب".
وينسب لكوشيب دورا كبيرا في هذا النزاع، وأنه "شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر وأروالا بين آب/أغسطس 2003 وآذار/مارس 2004".
وبحسب المحكمة الدولية "شهدت هذه البلدات جرائم قتل للمدنيين واغتصاب واعتداء على كرامة النساء والفتيات، واضطهاد، ونقل قسري، وسجن أو حرمان شديد من الحرية، وشن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين المذكورين".
وتشمل لائحة الاتهام ضد كوشيب خمسين تهمة، يعتقد بأنه يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عنها، وتتوزع التهم في محورين؛ اثنان وعشرون تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية؛ "القتل، النقل القسري، الاغتصاب، الاضطهاد، التعذيب، فرض السجن أو الحرمان الشديد من الحرية، وارتكاب أفعال لا إنسانية ما يسبب معاناة شديدة أو أذى خطيراً"، وثمان وعشرون تهمة تتعلق بجرائم حرب؛ "القتل، شن الهجمات على السكان المدنيين، الاغتصاب، الاعتداء على كرامة الأشخاص، والنهب وتدمير الممتلكات".
وتأمل المحكمة الجنائية الدولية أن يكون تسليم كوشيب المقرب سابقا من الرئيس السوداني المخلوع إلى المحكمة، تمهيد إلى محاكمات المطلوبين الأخرين للمحكمة وعلى رأسهم عمر البشير، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال عام 2009 تتهمه المحكمة فيها بالمسؤولية عن إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الموالية للحكومة في دارفور.