وقال المجلس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن "257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعوّلون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، مما يعني إبرام صفقة عادلة".
وأضاف: "تم حل المشكلات الفنية وحان الوقت لإنجاز اتفاق سد النهضة قبل ملئه بمياه نهر النيل!".
وتجرى حاليا مفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا باشتراك مراقبين من حكومتي الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأوضحت مصادر "العربية" أن مصر "طلبت من إثيوبيا اتفاقا مكتوبا وملزما بضمانات دولية"، كما أنها رفضت إلغاء التفاهمات السابقة بشأن سد النهضة.
وكان وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، قد أعلن في مؤتمر صحفي مساء اليوم، عن خلافات قانونية في اتفاق سد النهضة، وإحالة الخلافات إلى رؤساء الحكومات الثلاث.
وهدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين الماضي، باتخاذ خيارات أخرى، إذا واصلت إثيوبيا تعنتها في مفاوضات "سد النهضة".
وأكد أن "الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية".