وأوضح المركزي المصري في بيان له، نقلته وسائل إعلام محلية، أن المبلغ يأتي ضمن الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية.
وذكر البنك المركزي أن المبادرة تشمل أيضا مصروفات الصيانة والتشغيل، وذلك بفائدة 5% متناقصة.
وأشار البيان إلى أن قرار مجلس الإدارة، الذي صدر في السابع من الشهر الجاري جاء بعد أن وافقت المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح المركزي تستخدم في دعم السياحة.
وأضاف المركزي المصري:
سيتم استخدام الضمانة في إصدار تعهد بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتقوم بدورها بتغطية 100% من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات القطاع السياحي، مما يحفز البنوك على تمويل تلك الشركات في ظل الظروف الراهنة.
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت عددا من القرارات لتحفيز قطاع السياحة والطيران، مثل إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب، وذلك حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تخفيض أسعار الوقود الخاص بالطيران وتخفيض رسوم الخدمات المقدمة لشركات الطيران في المطارات.