وخلال مؤتمر صحفي حول بدء تطبيق قانون قيصر، نشرت تفاصيله وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، قال الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري: إن "الإمارات تعرف أننا نرفض على الإطلاق اتخاذ الدول مثل هذه الخطوات الدبلوماسية"، موضحا أن هذا يعتبر"فكرة سيئة".
وأكد جيفري أن قواعد العقوبات معروفة، وأن قيام الإمارات أو أي شخص فيها بأنشطة اقتصادية تخص سوريا يجعل أبو ظبي هدفا محتملا للعقوبات".
وقالت واشنطن: إنها "تعارض الإجراءات التي اتخذتها أبو ظبي للتقرب من النظام السوري، لافتة إلى أن عقوباتها على سوريا قد تستهدف جهات إماراتية".
يذكر أنه وفي نهاية عام 2018، أعادت الإمارات فتح سفارتها بدمشق، عقب أعمال ترميم لها بعد إغلاق استمر ست سنوات تقريباً.
يذكر أن القانون، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يومين، يفرض عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع الحكومة السورية وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن، أول أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت 39 عقوبة جديدة على شخصيات وكيانات سورية بموجب "قانون قيصر"، وستشمل العقوبات أيضًا الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، في "محاولة لدفعهم إلى طاولة المفاوضات" التي تقودها الأمم المتحدة.