وذكرت الوزيرة، اليوم السبت، أن جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة قد حققت تقدما ملموسا في القضايا الفنية مما عزز من القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل لاتفاق شامل ومرضي.
وأضافت الوزيرة السودانية "الخلاف لا يزال قائما بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية مما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن".
كما جددت وزيرة الخارجية التأكيد على رفض السودان القاطع لأي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان، بالبدء في عملية ملء السد دون التوصل إلى اتفاق، بالذات فيما يتعلق بسلامة و تشغيل سد الروصيرص.
وشددت الوزيرة على ضرورة التزام كافة الأطراف بالتفاوض بحسن نية ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث.
كما أكدت استمرار السودان في بذل كافة الجهود في إطار مبادرته المطروحة حاليا والهادفة إلى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل الى اتفاق عادل ومتوازن.
في سياق ذي صلة، أعربت الوزيرة عن التقدير لمشاركة المراقبين، جنوب أفريقيا (رئيس الاتحاد الافريقى فى دورته الحالية) والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، في كافة جولات التفاوض الأخيرة، معربة عن التطلع لدور أكثر فاعية في تقريب وجهات النظر ودفع جهود التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
واختتمت الوزيرة تصريحها بالقول إن "السودان حريص على حماية وتأمين مصالحه القومية ملتزما في ذلك بمبادئ القانون الدولي وبتغليب لغتي التعاون والحوار".