وأوضح علام أن "القانون الدولي معني بحفظ السلم والأمن الدوليين، وتهديد دولة لمصالح وحقوق دولة أخرى هو إخلال بالسلم والأمن الدوليين".
وتابع علام قائلا إن "لجوء مصر لمجلس الأمن خطوة ضرورية تتسق مع حجم مصر تاريخها، القوى الكبرى في العالم شرقا وغربا تتطلع للسلام في هذه المنطقة لمصالحهم الخاصة، ومصر تحترم هذه الرغبة وتبدي حرصها على السلام، وتلجأ للمجتمع الدولي لدعمها في ذلك، إذا قام المجتمع الدولي بواجبه ستحل الأزمة، ولكن إذا لم يقم المجتمع الدولي بدوره في حل الأزمة والحفاظ على مصالح الأطراف المختلفة وقتها لا أحد يمكن أن يلوم مصر على أي إجراء".
وأكد علام أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، ليس أول السدود التي تبنى على أنهار عابرة لعدة دول، و"علينا النظر لمختلف الخبرات"، وأوضح "هناك تجارب يمكن اعتبارها استرشادية في قضية سد النهضة يمكن النظر إليها والاستدلال بها، هناك تجربة السد التركي على نهر الفرات، والذي أضر بشدة بالعراق وبسوريا، واستغلت فيه تركيا الأوضاع في العراق لبناء السد، وكانت عواقبه سيئة على دولة المصب".
وأضاف "السلوك التركي، هو نفسه السلوك الإثيوبي ليس فقط في سد النهضة ولكن في بناء سدود أخرى، مثلما أقامت ثلاث سدود أضرت بتدفق المياه مع كينيا، وتسبب ذلك لجفاف بحيرة توركانا الكينية وهجرة مائة ألف مواطن كيني بعد فقدانهم مصادر رزقهم، وهو ما قامت به أيضا مع الصومال بعد بنائها سد صغير ثم سد أكبر أديا لقطع المياه عن مئة ألف فدان في الصومال، كذلك السد الذي بنته على سد عطبرة دون الرجوع لا لدولة المنبع، إريتريا ولا دول المصب مصر والسودان، هذا سلوك منهجي ومتصل لإثيوبيا، ونماذج لما ستؤول إليه الأمور لكي نحتاط له ونحذر منه".
وتابع علام "من ناحية أخرى هناك تجارب متحضرة بنت فيها دول سدود على أنهار عابرة بالتفاهم مع الدول المعنية ولم تلحق بأحد أضرار مثل سد كلورادو على نهر كولورادو الذي بنته أمريكا بالتفاهم مع المكسيك وباتفاق ضمن حصة المكسيك في المياه، رغم أن الولايات المتحدة دولة عظمى وميزان القوى مع المكسيك في صالحها".
وأضاف علام "هناك أيضا تجربة الهند وباكستان على نهر الهندوس، رغم الخلافات والصراعات التاريخية بين الدولتين أمكن التفاهم على بناء سد يراعي حقوق كافة الأطراف، إلا أن الاتفاق كان يعني حفظ حقوق الجميع وعدم الإضرار والالتزام بالقانون الدولي".
وأكد علام "هناك تجارب سلبية وتجارب إيجابية فيما يتعلق ببناء السدود على الأنهار العابرة، ويتوقف الأمر على قدرة الدول على التفاهم وتطبيق القانون الدولي، ولا يمكن أن يترك الأمر لإرادة دولة منفرد لتضر بمصالح باقي الدول، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمياه والتي يتوقف عليها مصير الشعوب".
وأعلنت مصر أمس اللجوء لمجلس الأمن لإلزام إثيوبيا بالتفاوض مع مصر وإثيوبيا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول قضية سد النهضة.
ولم تسفر المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي بين مصر والسودان وإثيوبيا بمبادرة سودانية عن اتفاق بين الدول الثلاثة، ما أرجعته مصر على لسان وزير الري إلى "التعنت الأثيوبي".
ورفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق تمهيدي تحت رعاية أمريكية مطلع العام الجاري، عبر مفاوضات أشرفت عليها أمريكا وحضرها البنك الدولي.
وبدأت إثيوبيا عام 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من إضرار السد بحصتها من المياه والتي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.