وأضاف "اقترحنا أن نوكل المهمة إلى البنك الدولي وأجهزته الفنية لثقتنا بأنها قضية علمية لا سياسية، ليضع لنا اتفاق من منظور فني وقانوني حول عمل السد، لكن للأسف الجانب الإثيوبي دائما ما رفض أي تدخل أو وساطة وهو مستمر في ذلك".
وقال سامح شكرى، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن "في إطار مسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن القومي".
وأوضح وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية، على شاشة "ON"، أن قضية سد النهضة تمس مستقبل أكثر من 150 مليون مصري وسوداني، وأضاف: "استجبنا ووفرنا الفرص أمام إثيوبيا في المفاوضات الأخيرة، ثم ذهبنا الى مجلس الأم فى إطار مسؤولياته للعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية والتصدى لأي نوع من التصعيد".
وقال شكري، إن "المسؤولية الآن تقع على عاتق مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة، حيث إن قراراته إلزامية وتمثل إرادة المجتمع الدولي، مضيفًا: "لا نريد من مجلس الأمن اتخاذ إجراءات عقابية ضد إثيوبيا، بل حل الأزمة وتداعياتها".