وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" ردت أديس أبابا على "الادعاء المصري" قائلة إنه "إذا كان ثمة تهديد فستكون مصر الطرف المسؤول عنه، معتبرة لجوء مصر إلى مجلس الأمن وتجاوزها جميع الآليات الإقليمية دليلا على عدم نيتها المساهمة في نجاح المفاوضات الثلاثية".
وأكدت إثيوبيا في رسالتها أن مشروع سد النهضة "لا يلحق أي ضرر بدول المصب، وليس مصدر تهديد للأمن والسلم الدوليين".
وأعربت إثيوبيا عن "أسفها لإقدام مصر على إحالة الملف إلى المنظمة الدولية للمرة الثانية متجاهلة المفاوضات الثلاثية والمنظمات الإقليمية والقارية".
وحث ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مصر وإثيوبيا والسودان على "العمل معا وتكثيف الجهود لحل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة الإثيوبي سلميا".
وتقدمت مصر مؤخرا بطلب إلى مجلس الأمن حول سد النهضة الأثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أية أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وبطلب من القاهرة عقد مجلس الأمن الدولي عصر الإثنين اجتماعاً غير رسمي عبر الفيديو للبحث في الخلاف القائم بين الدول الثلاث حول سدّ النهضة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن مصدر دبلوماسي -لم تسمه- قوله إنه "من غير المتوقع أن يتخذ المجلس أي قرار خلال هذه الجلسة التي تقتصر على النظر في الرسائل التي أرسلتها إلى الأمم المتّحدة البلدان المعنية بشأن بواعث قلق كل منها".
وقالت "الشرق الأوسط" السعودية إن هناك مشاورات متواصلة في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار بخصوص موضوع سد النهضة الإثيوبي، وذلك في ظل الاعتراضات المصرية والسودانية على موعد تشغيل السد وطريقة ملئه.
وذكرت الصحيفة أن مشروع القرار المرتقب ينص على أن مجلس الأمن يؤكد أن "استخدام المجاري المائية الدولية يجب أن تحكمه مبادئ القانون الدولي السارية".
وأضافت أنه "إذ يأخذ علماً بعملية المفاوضات التي أجريت بين مصر وإثيوبيا والسودان، ولم تؤد إلى اتفاق، بما فيها المفاوضات التي حضرتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، تدعو الفقرات العاملة من مشروع القرار الدول الثلاث إلى التعجيل باستئناف المفاوضات، بحسن نية، من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق مفيد للأطراف في شأن تعبئة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير".
وحسب الصحيفة السعودية يحض مشروع القرار الدول الثلاث على "عدم اتخاذ أي تدابير أحادية فيما يتعلق بقضية سد النهضة".
وقالت "الشرق الأوسط" إنها علمت أن الدول الـ15 الأعضاء "أجمعت على دعم المفاوضات الثلاثية، وضرورة اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية بقصد التوصل إلى توافق".
وتحمل مصر إثيوبيا مسؤولية فشل المفاوضات الأخيرة بين الدول الثلاث، بينما ترى إثيوبيا أن مصر هي السبب وراء ذلك.
وحثت الجمعية من أجل التغيير الإيجابي للإثيوبيين (EPC) الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والنخب الدوليين الآخرين على دعوة مصر إلى الكف عما أسمته "الأعمال المدمرة" والعودة إلى طاولة المفاوضات للعثور على حلول ودية للنزاع بشأن سد النهضة.
وفي بيان صدر مؤخرًا، نصحت EPC الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والنخب الدوليين والإقليميين الرئيسيين بالبقاء موضوعيًا وحياديًا في المساعدة على إيجاد نتائج مقبولة وعادلة لجميع الأطراف - إثيوبيا والسودان ومصر.
كما دعتهم إلى النظر في "كيفية تحفيز المفاوضات، بما في ذلك المكافآت المالية أو التعويض حيث قد يؤدي التأخير أو التغييرات المحتملة في الجداول الزمنية، مثل ملء الخزان، إلى تكاليف مادية وفقدان الفرص، وإذا دعت الحاجة، يمكن إشراك الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الأفريقية لتسهيل عملية المفاوضات".
وقالت الجمعية في البيان "إن الدعوة إلى عمل عسكري كخيار من شأنه أن يزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها".
وأضافت أن "إثيوبيا تعمل مع البلدين على المستويين التقني والسياسي، لمعالجة أية مخاوف وإيجاد نتيجة عادلة ومنصفة للجميع".