وحسب بيان الحكومة الجزائرية فقد طُلب من سمير شعابنة أن يمتثل لأحكام القانون رقم 01/17 المؤرخ في 10 جانفي 2017 والمحدد لقائمة المسؤوليات العليا للدولة والمناصب السياسية التي تشترط الجنسية الجزائرية دون غيرها والتنازل عن الجنسية الأجنبية.
وخلال المشاورات رفض شعابنة الامتثال للشرط، وبقرار من رئيس الجمهورية تم إلغاء تعيينه في منصب وزير منتدب للجالية الوطنية بالخارج.
وبموجب التعديل الحكومي الأخير، فقد تم تعيين النائب سمير شعابة وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالجالية الجزائرية بالخارج. وأضاف البيان أن سمير شعابنة وافق على تعيينه في المنصب من دون التصريح بحمله الجنسية المزدوجة.
ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت سابق، مرسوما يتضمن تعديلات في الحكومة.
وحافظ رئيس الوزراء عبد المجيد جراء ووزير الخارجية صبري بوقادوم، بالإضافة إلى وزير الداخلية كمال بلجود، حافظوا على مناصبهم، فيما تم إقالة وزير الطاقة محمد عرقاب وحل محله الوزير عبد المجيد عطار.
كما تم تعين سمير شعابنة وزيرا منتدبا مكلفا بالجالية الجزائرية بالخارج.