ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب وفقا لما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية، على مشروع قانون يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وأشار إلى أن القانون سيعاقب مرتكب تلك الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
كما يعاقب وفقا لمشروع القانون الشروع في ارتكاب أيا من تلك الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن 50 ألف جنيه مصري.
ووفقا للقانون، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وفي جميع الأحوال، يحكم مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.