موسكو - سبوتنيك. ففي حديث لوكالة "سبوتنيك" قال السفير: "جامعة الدول العربية تدعو كل الأطراف الدولية والإقليمية والبلدان والحكومات وكافة الفعاليات الأهلية لبذل ضغوط حقيقية على إسرائيل في هذه المرحلة حتى تصلها رسالة موحدة من المجتمع الدولي بأن المضي في سياسة الضم سيكون له تبعات وعواقب وإنها تقف معزولة بسبب إصرارها على هذه السياسة التوسعية".
واعتبر جابر حبيب جابر أن "الإجراء الذي تنوي إسرائيل اتخاذه بضم أراض فلسطينية محتلة يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي ولمبادئ الشرعية الدولية ومرور هذا الإجراء من دون عقاب أو تبعات سوف يكون بمثابة تشجيع لإسرائيل وغيرها من الأطراف على اتخاذ إجراءات تتعارض مع القانون الدولي وتهمشه".
وحذر سفير جامعة الدول العربية من أنه "بالنظر إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في المنطقة والعالم حاليا بسبب وباء كورونا تبدو خطة الضم كشرارة خطيرة تهدد بإشعال توترات واضطرابات قد لا تقف داخل حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضح جابر أن "مع تطبيق هذه الخطة يصبح حل الدولتين غير عملي ويفقد كل جاذبية له لدى الفلسطينيين وبديل حل الدولتين هو حل الدولة الواحدة مع كل ما ينطوي عليه من تعقيدات لجميع الأطراف، وفي مقدمتهم دولة الاحتلال".
مشيرا إلى أن "خطة الضم لا تعني فقط القضاء على حل الدولتين في الوقت الراهن وإنما تدمير فرص تطبيقه في المستقبل، ذلك أن الخطة تضم جزءا معتبرا من الأرض التي يفترض أن تقام عليها الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما أنها تقرر نتيجة التفاوض سلفا".
واعتبر السفير أن تطبيق خطة الضم الإسرائيلية يقلص "من فرص سلام إقليمي حقيقي، وفقا للمحددات التي رسمتها مبادرة السلام العربية في العام 2002 والتي جعلت تحقيق السلام مرهونا بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين".
يذكر أنه لم يتقرر بعد حجم المنطقة في الضفة الغربية التي سيسري عليها مخطط الضم، علما أن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي يبحثان خططا مختلفة، بدءا من إمكانية تنفيذ الخطوة الكاملة بفرض السيادة على 30 بالمئة من المنطقة، بنبضة واحدة، أو تقسيمها إلى نبضات. كما يوجد تردد حيال منطقة "غور الأردن" الذي يوجد إجماع إسرائيلي بشأنه، لكن المملكة الأردنية حساسة تجاهه. وهناك أيضا اقتراح آخر يقضي بضم المستوطنات الواقعة في عمق الضفة الغربية، بينما هناك من يعتقد أنه ينبغي البدء بالكتل الاستيطانية التي يوجد إجماع قومي عليها.