وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن الحكومة بعثت رسالة، أمس الثلاثاء، إلى الحلف تخطره فيها بأنها ستعلق مشاركتها في الحراسة البحرية مؤقتًا، بعد الكشف عن تقرير محققي "الناتو" حول حادثة 10 يونيو/ حزيران.
وقال مسؤول بالوزارة إن فرنسا تريد من حلفاء "الناتو" التأكيد رسميا على تمسكهم ''بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والذي يخضع جزئيا لعملية بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي". وتتبادل باريس وأنقرة الاتهامات بشأن الأحداث في ليبيا.
كما تدعو فرنسا إلى "آلية أزمة" لمنع تكرار حادث وقع، في وقت سابق من هذا الشهر، بين السفن الحربية التركية وسفينة بحرية فرنسية في البحر المتوسط.
وتقول فرنسا إن فرقاطة تابعة لها تلقت ثلاث تحذيرات بواسطة رادار الاستهداف البحري التركي، عندما حاولت الاقتراب من سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا يشتبه في ضلوعها في تهريب الأسلحة وتصحبها سفن تركية.
ووفقًا للجانب الفرنسي يعد ذلك سلوكًا عدائيًا في قواعد الاشتباك الخاصة بـ"الناتو"، لكن تركيا تنكر الادعاءات الفرنسية. وأكد "الناتو" أن المحققين أنهوا تقريرهم عن الحادث، لكنه امتنع عن مناقشته لأن نتائجه اعتبرت "سرية".