ونظرت المحكمة في قضية رجل الأعمال علي حداد، التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية والمنائية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و452 قرضا بنكيا وعدة مشاريع أخرى، من بينها قضية الطريق السيار شرق غرب، وكذلك السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، مصنع الأسمنت المتواجد بغليزان إلى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد، الموانئ وغيرها، بحسب موقع صحيفة "النهار" الجزائرية.
وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وقضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بإدانة رجل الأعمال علي حداد، وحبسه بعقوبة 18 سنة نافذة و8 ملايين دينار جزائري (دج) غرامة نافذة، مع مصادرة أملاكه.
وأدانة المحكمة ذاتها شقيق حداد، أعمر حداد، المدعو ربوح، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و8 مليون دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في الحبس.
وكذلك أدانت عمر حداد، محمد حداد، سفيان حداد، مزيان حداد، بـ 4 سنوات حبسا نافذا و8 دج غرامة مالية.
وفي القضية نفسها قضت المحكمة بإدانة الوزير الأول الأسبق، أويحيى أحمد، بعقوبة 12 سنة حبسا، ومليون دج غرامة نافذة.
وأيضا أدانت الوزير الأول الأسبق، سلال عبد المالك بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دج غرامة.
وأدين قاضي عبد القادر بعقوبة 5 سنوات و500 ألف دج غرامة، كما أدين كل من عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبسا و500 ألف دج غرامة.
أما الوزير الأسبق، عمار غول، فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة.
وبالنسبة للوزيرين الأسبقين، بدة محجوب ويوسف يوسفي، فقد تم إدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة.
وتم توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا على الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان، و20 سنة حبسا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام ومليون دج غرامة، مع الإبقاء على الأمر بالقبض.
وبرأت محكمة سيدي امحمد، مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.
كما تم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، في حق والي البيض بن منصور عبد الله، ووالي عنابة سلماني محمد.