وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، إنها "تابعت باهتمام الجهود الأممية والإقليمية المبذولة لإيجاد حل لمسألة سد النهضة الإثيوبي".
وأكد البيان على أهمية الحفاظ على الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ورفض المساس بحقوق جميع الأطراف في مياه النيل، داعيا إلى استئناف الحوار والمفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالحها.
وكان وزير الخارجية المصري قال أمام مجلس الأمن الدولي، عبر الفيديو كونفرانس، إن أزمة سد النهضة تهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين.
وأضاف: "قضية سد النهضة لها تبعات مهولة على الشعب المصري تتطلب منا بذل الجهود والتعاون فيما بيننا للوصول لحل عادل لهذه القضية"، مؤكدا أن أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ100 مليون مصري، وتشكل مخاطر على أمة بأسرها. لذلك لجأت مصر إلى مجلس الأمن لتجنب التصعيد في هذه الأزمة.