وجاء القرار كالتالي: "حرصا من العاهل السعودي على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، صدر الأمر الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة منها"، بحسب وكالة "واس".
وركزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على "دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات والإقرارات".
ويأتي ذلك امتدادا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تسهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص.
ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا، أعلنت الحكومة السعودية عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.
وتجاوزت قيمة المبادرات 214 مليار ريال، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.