بيجين، 3 يوليو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع الحكومة: "نكرر أن أي "عقوبات" مفروضة على أساس القانون (الذي تبناه مجلس الشيوخ الأمريكي) لن تنشئ التزامات على المؤسسات المالية وفقا لقوانين هونغ كونغ.
ودعت حكومة هونغ كونغ، الولايات المتحدة إلى :"التصرف بمسؤولية، والامتناع عن اتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تؤثر على الأداء الطبيعي للمؤسسات المالية والعدد الكبير من العملاء الذين تخدمهم".
وأضافت الحكومة، في بيانها: "يمكن للحكومة المركزية وحكومة هونغ كونغ اتخاذ الإجراءات المضادة حسب الضرورة".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين على صلة بما اعتبرته واشنطن "تآكلا" للحكم الذاتي في هونغ كونغ، كما أعلنت عن إلغاء الامتيازات التجارية لهذه المدينة ووقف تصدير المنتجات الدفاعية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إليها.
ووقع الرئيس الصيني ، شي جین بینغ، في وقت سابق، قانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بعدما صادقت عليه الهيئة التشريعية الصينية بالأجماع.
وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات أوسع على الصين، متهمة إياها باضطهاد الأقليات المسلمة وانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في إقليمي سنجان والتبت، كما أنها تقول إن مشروع قانون حماية أمن هونغ كونغ، يهدف إلى إلغاء الحكم الذاتي الواسع الذي تتمتع به هذه المنطقة.
وترفض السلطات الصينية كل الاتهامات والانتقادات الموجهة إليها، داعية واشنطن إلى عدم التدخل في شؤونها.
ويقتضي مشروع القانون الصيني حظر أي تحريض يهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية، وكذلك الأنشطة الإرهابية والتدخل الخارجي.