وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى، و32 متهما أخرين غيابيًا بالسجن المؤبد والمدد من 10 لـ 15 سنة، على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.
واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهرى فى إبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين. بحسب موقع بوابة "أخبار اليوم".
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنه فى غضون شهر سبتمبر 2011 وقاموا بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى الشارع.
وتضمن قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التي تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها، هي المجمع العلمى المصرى، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى، الذى يضم عددا من المبانى الحكومية.