وأظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي في البحرين انخفض بما يزيد عن النصف بين فبراير/ شباط، ومارس/ أذار من العام الجاري، ثم انخفض إلى 290 مليون دينار بحريني (768.82 مليون دولار) في أبريل/ نيسان الماضي، بحسب رويترز.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة وفعالة لمواجهة الوضع أهمها إصدار سندات دولية".
وتابع: "الأزمة الاقتصادية عالمية وليست محلية، وتركيز وكالات الائتمان على البحرين غير مبرر".
ويشير السلوم إلى أن "الوضع المالي للمملكة مطمئن على غير ما يتم تصويره، من قبل بعض وكالات التصنيف الائتمانية، وأن اللجنة في مجلس النواب تتابع عن كثب كافة التفاصيل المتعلقة بالملف المالي، الذي يلقى كل اهتمام من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتابع: "الأزمة الحالية عالمية ولا تخص البحرين وحدها، ولا نرى سببا حقيقيا للتركيز على المملكة بهذا الشكل دونا عن العديد من دول العالم التي تمر بأزمات مماثلة، وأغلب دول العالم يمر بالأزمة التي تضافرت عليها عدة عوامل أبرزها الجائحة وثانيها انخفاض سعر النفط العالمي، وثالثها التوترات السياسية في المنطقة والحروب الدائرة شمالا وجنوبا".
وأوضح: "الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات السريعة والعملية لمواجهة التداعيات، وأصدرت صكوكا قبل شهرين لاقت إقبالا كبيرا وتم تغطيتها بالكامل، وعادت الاحتياطات للارتفاع في مايو/ أيار، وسجلت 1.8 مليار دولار بعد أن أصدرت البحرين سندات قيمتها ملياري دولار".
وقال: "الدعم من الأشقاء الخليجيين متواصل وأعمال المشروعات التي خصص لها الدعم تسير وفق الجدول الزمني الموضوع، وأن العائد من منها في مصلحة الاقتصاد الوطني".
وعادت الاحتياطات للارتفاع في مايو/ أيار الماضي وسجلت 1.8 مليار دولار، بعد أن أصدرت البحرين سندات قيمتها مليارا دولار.
وتحافظ البحرين على سعر صرف مربوط عند 0.376 دينار بحريني للدولار.
وقالت "موديز"، إن عجز ميزان المعاملات الجارية قد يتسع إلى نحو ملياري دولار بين يونيو وديسمبر من العام الجاري.
وكانت البحرين قد تلقت في 2018 حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات من السعودية والكويت والإمارات لمساعدتها على تفادي أزمة ائتمان.