تجارة الأردن
وقال الكباريتي في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت، إن هذا القرار يأتي تعزيزا ودعما للموقف الأردني الذي يقوده الملك عبد الله الثاني في رفض قرار الضم الإسرائيلي.
وأضاف أن "القطاعات الاقتصادية تساند وتقف صفا واحدا خلف العاهل الأردني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مثمنا مواقفه الصلبة في حشد الدعم الدولي الرافض لسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، كما أن هذا الموقف يعتبر صمام أمان لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه".
واستذكر الكباريتي التضحيات التي قدمها الأردن والشهداء الذين قضوا دفاعا عن فلسطين، داعيا مؤسسات القطاع الخاص العربي إلى ضرورة تبني مواقف داعمة تساند الجهد الذي يقوده الأردن في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
موقف وطني
نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، قال إن "الشعب الأردني بكافة شرائحه ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والأحزاب الأردنية والغرف التجارية والصناعية تقف خلف موقف الملك لمجابهة عملية الضم، التي تسعى حكومة إسرائيل لتنفيذها".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "خطوة غرفة التجارة الأردنية تعتبر دعمًا وتأييدًا وتعزيزًا للموقف الرسمي والشعبي الذي يقوده الملك، تجاه المواقف الأردنية الثابتة، وخارطة الطريق التي أعلن عنها الملك".
وتابع: "الموقف الأردني واضح وداعم وشريك حقيقي في حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران على ترابها الوطني، ومع الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية، ومع مبادرة السلام العربية".
وأشار إلى أن "هذه المواقف تؤكد كل التأكيد على ضرورة إعادة عملية السلام المتوقفة، ونداء للدول النشطة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني".
خطوة مهمة
من جانبها قالت الدكتور نادية سعد الدين، الباحثة الأردنية في العلوم السياسية، إن "هذه الخطوة على قدر كبير من الأهمية، وتنسجم مع المسار السياسي للمملكة التي أكد عليها الملك عبدالله الثاني مرارًا، خاصة في الفترة الأخيرة، وأكد الموقف الأردني الثابت والرافض لمخطط الضم الإسرائيلي".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القرار ينسجم مع التوجه العام للدولة، ويتضمن ذلك إيقاف التعامل مع المكونات الاقتصادية التابعة للدول التي تؤيد خطوة الضم، ويؤكد أن الدعم الأردني للقضية الفلسطينية يفوق بكثير أي تبعات قد تترتب على هذا القرار الاقتصادي من هذا النوع".
وتابعت: "الموقف السياسي الأردني من القضايا المتعلقة بالشعب الفلسطيني أهم من أية قضايا جانبية حتى لو كانت تمس الشأن الاقتصادي الأردني، رغم الظرف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة".
وأكدت أن "القرار مهم جدًا، ينسجم مع التوجه العام سواء الرسمي أو الشعبي، ويعدد الدعم الأردني للشعب الفلسطيني، كأنه أيضا يبعث رسالة للشعب الفلسطيني أنه لا يقف وحده أمام مخططات وانتهاكات الاحتلال في الأراضي المحتلة".
موقف أردني
وهدد رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، في وقت سابق، بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل في حال مضت قدما بخطتها. وقال: "لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها".
من جهته، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، من أن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن.
وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.
ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.