وقالت الغرفة في بيان، على موقعها الرسمي اليوم الأحد إن المنصة الجديدة تأتي بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية القطرية وتركز على خدمة ثلاث جهات، الأولى استقبال طلبات الشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة.
وحسب البيان، تستقبل المنصة أيضا طلبات التوظيف من قبل العمالة التي تم الاستغناء عن خدماتها من قبل الشركات المحلية بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى ذلك، ستستقبل المنصة الطلبات من قبل الشركات، التي قامت بالاستغناء عن خدمات هذه العمالة، وترغب بمساعدتها في الحصول على عمل جديد في السوق القطرية.
وقال رئيس الغرفة صالح بن حمد الشرقي "المنصة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التي ترغب بتوظيف عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة، والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا".
وأشار الشرقي إلى أن المنصة، هدفها ضمان استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي، وتفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل المشروعات.
وكانت قطر قد رصدت حزمة تحفيز بقيمة 75 مليار ريال (20.73 مليار دولار) للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.