وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد "عُرضت مسائلة رئيس الجمهورية على رئاسة المجلس اليوم الأحد 6 حزيران/ يوليو، بشأن التقلبات في سوق الإسكان وزيادة أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها الشعب، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية بسرعة وتتراجع قيمة العملة الوطنية".
وتابعت الوكالة موضحة أن "الأسئلة التي تضمنها مشروع القرار تدورفي محاور عدة هي، انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي بشكل متسارع، وانفلات أوضاع سوق السكن والسيارات والتضخم، وما هو حجم الدولار المدعوم الذي طرحته الحكومة الإيرانية للمستوردين على سعر 42000 ريال (1 دولار) ولمن تم إعطاؤه وما هو تأثيره على السيطرة على التضخم الحالي، والخطأ الذي ارتكبته حكومة روحاني والذي أدى إلى دفع الولايات المتحدة للانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي، والمشكلات الناجمة عن انتشار وباء كورونا والقطاعات المتضررة".
وفي سياق متصل اعتبر الرئيس روحاني، خلال اجتماع الهيئة الاقتصادية للحكومة اليوم الأحد، أن التغير الحاصل في سوق العملة والذهب بمثابة "حرب نفسية يشنها العدو لزعزعة اقتصاد البلاد"، وأكد أن "مؤمرات الأعداء لم ولن تتمكن من تدمير الاقتصاد الإيراني".
وأضاف روحاني: "الحرب الاقتصادية التي يشنها العدو وتفشي فيروس كورونا جعلا الشعب يعاني من صعوبات ومشاكل وأن العدو، وعبر شن حرب نفسية معقدة وفرض الضغوطات الاقتصادية، يحاول إفشال تجربة الاقتصاد غير النفطي في إيران".
وأوضح ظريف أن "الخارجية الإيرانية، وعبر التركيز الإقليمي والعلاقات الاقتصادية مع دول الجوار بغية رفع معوّقات تصدير السلع والخدمات، ساهمت في بلورة الاتفاقيات مع الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، هذا بالإضافة بناء أفضل مستوى من العلاقات مع تركيا وروسيا والصين وأفغانستان والعراق وباكستان".
وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، مجتبى ذو النور خلال الجلسة إن "مسار السياسة الخارجية الذي اتبعه السيد ظريف كان خطأ منذ البداية" وأن هذه السياسة "لم تحقق أيا من الأهداف التي يتطلع إليها شعبنا". وذلك حسبما نقل التلفزيون الرسمي.
ووصف ذو النور الاتفاق النووي بأنه "مجرد خسارة للشعب الإيراني لأنه لم يؤد إلى رفع كافة العقوبات مثلما أوصى المرشد (المرشد الأعلى للثورة ".
وكان البرلمان الإيراني وجه استجوابَ للرئيس حسن روحاني تحت قبته عام 2018 حول انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتداعياته على الاقتصاد الإيراني.