وبحسب "رويترز"، قالت وزيرة التجارة ليز تروس إن الحكومة "أعادت الآن اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، حسب المطلوب".
وأضافت في بيان مكتوب: "وبناء على ذلك، فإن التعهد الذي قدمه سلفي إلى المحكمة- بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية من أجل الاستخدام المحتمل في اليمن- لم يعد قائما".
وقالت تروس إن المراجعة أظهرت أن السعودية لديها "النية الصادقة والقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي".
وأضافت: "على هذا الأساس، خلصت إلى تقييم بأنه لا يوجد احتمال واضح بأن صادرات الأسلحة والعتاد العسكري إلى السعودية قد تُستغل في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
كانت الدعوى القضائية ضد الحكومة البريطانية قد رفعت من جانب (الحملة ضد تجارة الأسلحة)، التي تسعى لإنهاء تجارة الأسلحة العالمية، والتي قالت إن الأسلحة البريطانية استخدمت على الأرجح في اليمن في انتهاك قانون حقوق الإنسان.
وقضت محكمة الاستئناف، العام الماضي، بأن بريطانيا انتهكت القانون بالسماح ببيع أسلحة إلى السعودية ربما نشرتها في حرب اليمن.
وخلصت المحكمة آنذاك إلى أن الحكومة البريطانية خالفت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، وذلك بعد أن قال نشطاء إن هناك أدلة على استخدام تلك الأسلحة في انتهاك قوانين حقوق الإنسان.
وفي حين أن قرار المحكمة لم يكن يعني أنه يتوجب على بريطانيا وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، فقد كان يعني أن عليها وقف منح تراخيص جديدة لبيع أسلحة إلى المملكة، أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.
وكشفت تقارير إعلامية، الشهر الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تبحث أيضًا إنهاء النظام المعمول به منذ أمد بعيد لمراجعة الكونغرس لصفقات بيع الأسلحة، في خطة يُعتقد أنها ستواجه معارضة شديدة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.
وأرجعت التقارير ذلك إلى شعور البيت الأبيض بالإحباط بسبب التأخير في مبيعات السلاح للسعودية بشكل خاص، لذا فهو يدرس ما إذا كان سينهي هذه العملية، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد.