وبحسب وثيقة رسمية، سيدلي ولد عبد العزيز بإفادته إلى اللجنة بشأن "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين" حصلت خلال فترة حكمه (2008-2019).
ويمثل استدعاء الرئيس السابق إلى "جلسة استماع" أمام هذه اللجنة التي شكّلت في نهاية يناير/كانون الثاني مؤشرا إضافيا على أنّ ولد عبد العزيز يواجه في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي كان الرئيس السابق هو بنفسه من اختاره لخلافته، بداية سقوط مدو.
وكتب رئيس لجنة التحقيق النائب حبيب ولد أجاي في رسالة الاستدعاء مخاطبا الرئيس السابق أنه "خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة تمّ ذكركم بالاسم والصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور وبقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
وأضاف في الرسالة التي انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنّه "حرصاً منها على إبراز الحقيقة" فإن اللجنة قررت استدعاء الرئيس السابق إلى جلسة استماع تعقد الخميس في الساعة 11 صباحا في مقر البرلمان "لتقديم المعلومات والإيضاحات التي بحوزتكم حول تلك القضايا".
وحتى مساء الاثنين لم يدلِ ولد عبد العزيز ولا المقرّبون منه بأي تصريح، ولا سيّما بشأن ما إذا كان الرئيس السابق يعتزم تلبية دعوة اللجنة.
وقالت مصادر لموقع "صحراء ميديا" إن أغلب من استمعت لهم اللجنة من الوزراء والمسؤولين أكدوا أنهم كانوا ينفذون أوامر مباشرة من الرئيس تلقوها خلال تسيرهم للملفات التي تحقق فيها اللجنة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة فضلت الاستماع إلى شهادة ولد عبد العزيز، بالتزامن مع اجتماع تعقده لجنة العدل والداخلية في البرلمان لمناقشة القانون المنظم لمحكمة العدل السامية التي يمنحها الدستور الموريتاني صلاحية محاكمة الرئيس والوزراء، في حالة ما إذا وجهت للرئيس تهمة "الخيانة العظمى".