ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن "القرار يهدف إلى رفع نسبة القطريين إلى (60%) من العاملين في الشركات المملوكة للدولة، أو الجهات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات".
ومشروع القرار الذي قدمه وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يهدف أيضا إلى رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى (80 %) بتلك الجهات.
وأكد القرار على أن يعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين، كما يحظر على الجهات المشار إليها، تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن حالة سكان دولة قطر للعام 2019 ونتائج دراسة اللجنة الدائمة للسكان لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية حول التقرير، واتخذ بشأنه القرار المناسب.