وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن القرار المدعوم من القاضي نيل غورسوش أيد طلب جماعة "مسكوك كريك نيشن" بشأن الأرض التي تبلغ مساحتها 3 ملايين فدان شرقي ولاية أوكلاهوما، وتشمل معظم مدينة تولسا.
ويعني القرار أن السلطات الفيدرالية فقط، وليس المدعين العموميين في الولاية، هم من يمكنهم توجيه اتهامات ضد المواطنين الأصليين الذين يرتكبون جرائم خطيرة على تلك الأرض، التي يقطنها 1.8 مليون شخص، من بينهم 15% أو أقل من الأمريكيين الأصليين.
وكتب غورسوش في حيثيات قراره: "اليوم سُئلنا عما إذا كانت الأرض التي وعدت بها هذه المعاهدات ما زالت محمية هندية لأغراض القانون الجنائي الفيدرالي. ولأن الكونغرس لم يقل خلاف ذلك، فإننا نلزم الحكومة بوعودها".
أثناء المداولات ضم غورسوش المعروف بتوجهه المحافظ صوته لأربعة من القضاة الليبراليين، لكن رئيس القضاة جون روبرتس، وزملاءه المحافظين الثلاثة، عارضوا الحكم.
وحذر روبرتس، في معارضته، من أنه بجعل "هذه المنطقة الشاسعة" أرضًا أمريكية أصلية، فإن "قدرة الولاية على مقاضاة الجرائم الخطيرة سوف تتعثر ويمكن إسقاط عقود من الإدانات السابقة، وأنه ليس هناك ما يبرر ذلك".
وكتب روبرتس: "علاوة على ذلك، زعزعت المحكمة بشدة الحكم في شرق أوكلاهوما. إن القرار يخلق حالة من عدم اليقين بشأن استمرار سلطة الولاية على أي منطقة ذات علاقة بالشؤون الهندية، بدءًا من تقسيم المناطق والضرائب إلى قانون الأسرة والقانون البيئي".