واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التعديلات الجديدة بمثابة خطوة هامة على طريق إصلاح المنظومة العدلية.
وأكد حمدوك في تصريح له على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عملية مراجعة و تعديل القوانين ستستمر لإكمال كافة التشوهات في النظم القانونية السودانية.
وطالت التعديلات حزمة من المواد كان يرى البعض أنها تحط من قدر وكرامة المرأة حيث جرم ختان الأنثى، وتم الإقرار بحق السودانية في اصطحاب أطفالها في حال السفر إلى الخارج دون أخذ أذن الزوج، بالإضافة لإلغاء المادة الخاصة بالزي الفاضح.
ومنعت التعديلات الجديدة تطبيق حكم الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره، واستثنت أيضا من بلغ سن السبعين من حكم الإعدام، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم المال العام .