ونشر الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك المصري على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، مساء اليوم السبت، نقلا عن سمير، أن القانون نصَّ على أن يكون السعر معلن على أي منتج أو خدمة.
وأوضح أحمد سمير أنه ولا بد أن يكون السعر معلن وشامل، حيث أن من حق المستهلك أن يعرف الأسعار قبل الشراء، وبأنه ستفرض غرامة لأي جهة ترفض إعلان سعر المنتج إلكترونيا.
وأشار إلى أن الغرامة المفروضة تبدأ من 10 آلاف جنيها، وحتى مليون جنيه، وبأن هذا القانون يسري على مواقع الشركات الكبرى، وصفحات البيع على مواقع التواصل الإجتماعي .
ونوه القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المصرية، إلى أن "عبارة "إنبوكس" أو "ع الخاص"، على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقع لشركات كبرى يعاقب عليها القانون، بغرامة تصل إلى مليون جنيه.