وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكماً بسجن مدير شركة و3 مقيمين مصريين سنتين بتهمة تجارة الإقامات، وجلب عمال بعقود على شركات وهمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأكدت المحكمة أن الحكم صدر بكفالة لوقف نفاذه مؤقتاً، حيث بلغت قيمة الكفالة 2000 دينار (6500 دولار)، إضافة إلى براءة المتهمين من تهمة المتاجرة بالبشر.
وكانت النيابة أحالت مدير الشركة ومعه 3 مقيمين اتهموا بجلب أبناء بلدهم واستغلالهم وإيهامهم على غير الحقيقة بوجود عمل لهم في الكويت.
وهذا أول حكم صادر في قضية تجارة الإقامات منذ بدء أزمة فيروس كورونا، التي ساهمت بكشف عشرات الشركات الوهمية وضبط عشرات المتهمين من مواطنين ووافدين، بعد أن دارت حولهم الشبهات بتجارة الإقامات وجلب عمالة زائدة.
وقضية "تجارة الإقامات" من القضايا الشائكة منذ أعوام في الكويت، ويتم طرحها بشكل دائم وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة سرعان ما تترك للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ"العمالة السائبة".