وتعهد رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز بتكثيف حملة على التهرب الضريبي، المتسبب بحرمان الاقتصاد الذي يعاني نقص السيولة، من عائدات بمليارات الدولارات في السنوات الماضية.
وشنت الحكومة على مدى أسابيع حملة على رجال أعمال كبار وسياسيين سابقين يشتبه بتهربهم من دفع الضرائب والجمارك وضلوعهم في غسل الأموال.
وقال مراقبون: إن "التهرب الضريبي يكلف الأردن أمولًا طائلة، ولابد من ضبط الإجراءات التي تمكن الحكومة من ملاحقة المتهربين"، مؤكدين أن "في ظل الظروف الحالية بات من الواجب الوطني الالتزام بدفع الضرائب".
إجراءات حكومية
وأصبحت الحملة أكثر إلحاحا مع تضرر ماليات المملكة من آثار جائحة (كوفيد-19).
وصرح مسؤولون بأن "سلطات الضرائب داهمت نحو 650 شركة حتى الآن ورافقتها أحيانا قوات الأمن، ووصف المسؤولون الحملة بأنها أكبر حملة في البلاد لمكافحة التهرب الضريبي منذ عقود".
وأفادت الحكومة بأنها "جمدت أرصدة عشرات الشركات ورجال الأعمال وسط اتهامات بالتهرب الضريبي، مؤكدة أنها ستتعقب الملاذات الخارجية حيث دأب الأثرياء الأردنيون على إيداع أموالهم تجنبا للضرائب".
واجب وطني
خالد موسى أبوحسان، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس النواب الأردني، قال: إن "التهرب الضريبي في الأردن موضوع قديم جديد، وتم تعديل القانون خلال الـ 3 سنوات الأخيرة أكثر من مرة للحد منه".
وتابع "في الوقت نفسه لابد من تخفيض الضريبة وأن تكون منطقية من أجل تشجيع الناس على الإنفاق ودفع عجلة الاقتصاد، وفع القوى الشرائية".
وأكد أن "الأردن لديه ما يكفي من القوانين للحد من هذه الظاهرة، وكل ما تمكنت الحكومة من تمكين القانون والتشريع ستلعب دورًا أكبر في ذلك، لكن لابد من الحظر بسبب القوى الشرائية".
وأشار إلى أن "قانون ضريبة المبيعات شوه الضريبة بأكملها، فالمبدأ قائم على التصاعدية، وضريبة المبيعات غير هادلة وتحد من القوى الشرائية للمواطنين، وبالتالي تضعف الاقتصاد الوطني".
متابعة مطلوبة
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الحكومة قدرت الأموال المهربة ضريبيًا بحوالي مليار دولار أردني، وعليهم جزاءات قاسية، والحكومة تأمل في توفير دخل جديد للدولة عن طريق تحصيل هذه الأموال، لمواجهة الأزمة المالية".
وأكدت أن "المهم في هذا الأمر الشعور بجدية الحكومة في متابعة الأمر، فهناك ما لا يزيد عن 50 شركة كبيرة ملتزمة ضريبيًا، وباقي الشركات متهربة، وتحتاج إلى عمل شاق لضبطها وتحصيل الأموال منها".
وأشارت إلى أن "الحكومة تتبع سياسة التبيلغ من قبل المواطنين عن المتهربين ضريبيًا، وهو أمر غير فعال، لذلك لابد من إجراءات تمكن الحكومة من تحديد المتهربين والقيمة المستحقة عليه ومن ثم تحصيلها وتوقيع الجزاء المطلوب".
أزمة حادة
وتتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد نحو 3.5% هذا العام وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع نموا بواقع اثنين في المئة قبل الوباء.
ولجأت المملكة، التي تعتمد على المساعدات والتي تطبق بالفعل برنامج إصلاحات من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات، إلى سوق السندات الدولية هذا الشهر لاقتراض 1.75 مليار دولار.