وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عدم صحة ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
ونشر المركز الإعلامي في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صباح اليوم الجمعة، مؤكدا أنه لا توجد أي نية لفرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية".
وأوضحت وزارة المالية المصرية أن مشروع القانون الجديد يتضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة.
ويشار إلى أن مشروع القانون والذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري، يتضمن عددا من التيسيرات للممولين والمكلفين الذين يبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم.
وناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.