وكانت كارمن راينهارت الرئيسة الجديدة للخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي قالت للصحفيين أمس الجمعة إن الإجراء "محتمل جدا" نظرا لأن الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أكثر حدة ويستغرق التغلب عليها وقتا أطول مقارنة بما كان متوقعا في البداية. وفقا لـ "رويترز".
ويواجه عرض تجميد مدفوعات خدمة الديون، المقرر انتهاؤه بنهاية 2020، تحديات تتعلق بتنفيذه إذ عبرت 41 دولة فقط من بين 73 بلدا معنيا بالعرض عن اهتمامها بالمشاركة بينما تخلفت بعض الدول الدائنة مثل الصين عن المشاركة بشكل كامل.
وتوفر المبادرة مدفوعات خدمة ديون رسمية ثنائية بقيمة 12 مليار دولار حتى نهاية العام لكن مسؤولي المالية في الدول النامية يقولون إنهم بحاجة لمساعدة أكبر بكثير لمواجهة الوباء وآثاره الاقتصادية.
يذكر أن غرفة التجارة الدولية، وجماعات للمجتمع المدني، طالبت مجموعة العشرين بتمديد وتوسيع تجميد ديون الدول الفقيرة.
ويواجه الاقتصاد العالمي تراجعا كبيرا بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم منذ بداية العام الحالي.