ومع قرب إغلاق صناديق الاقتراع تستعد لجان الفرز لمباشرة عملها في إحصاء الأصوات وتوزيعها عبر 7277 مركزا انتخابيا في جميع المحافظات تمهيدا لإعلان أسماء الفائزين.
وجالت "سبوتنيك" في مركز انتخابي مخصص للمهجرين من أهالي محافظة الرقة ممن اعتبروا المشاركة في الاقتراع كتصويت مواز ضد الإرهاب والجيش الأمريكي والميلشيات الموالية له.
حمود عجاج، وهو من أهالي الرقة وأمين سر مجلس المحافظة، قال لـ"سبوتنيك" إن "كل ورقة انتخاب تدخل الصناديق هي بمثابة طلقة في صدر الإرهاب، وضد الاحتلال الأمريكي الذي يسيطر على محافظتي".
أحد المصوتين الذين التقتهم "سبوتنيك" في مركز انتخاب مجلس الشعب السوري، أكد أنه سيصوت لمرشحين علمانيين يمثلونه.
وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم أمام الناخبين السوريين لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب السوري (البرلمان).
ويتنافس في هذه الدورة التشريعية 1656 مرشحا بينهم 200 امرأة للفوز بـ250 من مقاعد البرلمان السوري الذي يعاد انتخابه مرة كل 4 سنوات.
وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد عمليات الاقتراع لأربع ساعات تنتهي عند الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت دمشق، يليها فورا بدء عمليات فرز أصوات الناخبين.
وقال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات سامر زمريق، إنه بناء على ما ورد من اللجان القضائية الفرعية حول زيادة إقبال المواطنين على المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدورة التشريعية الثالثة ولا سيما في الساعات الأخيرة تم تمديد فترة الاقتراع حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً من مساء اليوم وإبلاغ كل اللجان القضائية الفرعية والمراكز الانتخابية في المحافظات كافة مؤكدا مواصلة اللجان القضائية إشرافها على سير العملية الانتخابية والعمل بتعليمات وقرارات اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
من جهتها، أوضحت عضو اللجنة القضائية، المستشار هبة فطوم، أنه: بعد الانتهاء من الانتخابات، يقوم رئيس لجنة المركز الانتخابي بفرز الأصوات ويضعها ضمن محاضر بإشراف اللجنة القضائية العليا للانتخابات التي تختص بإصدار نتائج الاقتراع من أسماء الناجحين.
ويتم فرز الأصوات بوجود وكلاء وموفدين من الإعلام والصحافة ولا يحق لأحد أن يدخل إلى مركز فرز الأصوات إلا بسند من اللجنة الفرعية.
ووفق الدستور السوري، تتلخص اختصاصات مجلس الشعب السوري بمناقشة البيان الحكومي وإقرار الموازنة العامة للدولة وإقرار خطط التنمية الوطنية وحجب الثقة عن الحكومة، أو أحد الوزراء، وإصدار قوانين العفو العام، وقبول أو رفض استقالة أحد أعضاء المجلس، وهي الجهاز الرقابي على عمل الحكومة أثناء عملها، كما أنها موكلة بمهمة إقرار القوانين التي تعدها الحكومة.
وتتوزع القوائم على فئتين (أ) و(ب) بالإضافة إلى المستقلين، وتضم الفئة "أ" مرشحي مختلف النقابات السورية (الأطباء والصيادلة والمحامين وغيرها) على ألا يكون المتقدم لهذه الفئة حاملا لأي سجل صناعي أو تجاري.
أما الفئة "ب" فتضم باقي فئات الشعب (الأحزاب المرخصة والمستقلين)، وضمن هذه الفئة يستطيع أي مواطن سوري يستوفي الشروط المطلوبة للتقدم للانتخابات أن يرشح نفسه، ويسمى المرشح غير المنظم حزبيا أو نقابيا مرشحا مستقلا.