وفي تصريحات سابقة قال التويجري، إن إصلاح المنظمة لم يعد خيارا، "بل أصبح ضرورة أكثر من أي وقت سبق".
وتحدث عن ثلاثة مسارات آنية للإصلاح ومنظور مستقبلي لإعادة ترتيب منظمة التجارة العالمية.
قال الخبير الاقتصادي السعودي فضل بن سعد البوعينين، إن المملكة أشارت إلى أهمية إصلاح منظمة التجارة العالمية في كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين في "اوساكا" وقدمت "رؤية الرياض" في منتدى "دافوس" الذي انعقد مطلع العام الحالي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنبك"، أن المملكة قدمت مرشحها لإدارة المنظمة كي يقود تنفيذ الرؤية من خلال الأعضاء وحشد التأييد لها والمشاركة في تنفيذها.
رؤية المملكة الإصلاحية تضمنت معالجة أهم الملفات العالقة ومنها التجارة الإلكترونية وإعادة توصيف الدول النامية والتركيز على تحقيق العدالة التنافسية بين الدول الأعضاء، بحسب البوعينين.
كما تقدم مرشح المملكة برؤيته للتعامل مع المنظمة بعد جائحة كورونا، ومعالجة التحديات التي طرأت بسبب قطع سلاسل الإمداد وإغلاق الحدود، والقرصنة الدولية التي ظهرت بسبب كورونا.
ويرى أن إحداث نقلة في عمل المنظمة لا يمكن تحقيقه من مديرها بصفته المستقلة، بل بجهود وتوافق الأعضاء، وهذا لا يمنع من التركيز على دور مدير المنظمة في طرح رؤية إصلاحية يشترك في تنفيذها وإقرارها الدول الأعضاء.
من ناحيته قال خالد الجاسر، الخبير الاقتصادي السعودي، إن ترشيح المملكة العربية السعودية لقيادة منظمة التجارة العالمية، يؤكد على الثقل الاقتصادي وحسن الإدارة وقت الأزمات.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا الثقل شاهده العالم في مرتكزات رؤية المملكة 2030، وما تحقق من طفرة اقتصادية شهد لها العالم، في ظل قيادتها لمجموعة "جي 20" بتنظيم سلسلة ناجحة وفاعلة من الاجتماعات الواقعية والافتراضية في مختلف مجالات التركيز ذات العلاقة بجدول أعمال القمة، لتكون دفة النجاح في مواجهة التحديات المتنامية والمتغيرة التي يشهدها العالم.
وتابع أن الجائحة أسقطت أكبر الاقتصاديات العالمية، وأن السعودية دفعت نحو العمل على مُعالجة آثار هذه الجائحة على شعوب العالم وخاصة الدول النامية، من خلال مبادرات عديدة وغير مسبوقة، منها ضخ 7 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي، وجهود المجموعة في دعم المنظمات والهيئات الصحية وغيرها، وأن جهود المملكة في هذا الصدد لاقت إعجاب العالم أجمع والمنظمات والهيئات الأممية.
ويرى أن ترشيح المستشار محمد بن مزيد التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، هو إيمان القيادة بأهمية تطوير النظام التجاري العالمي مُتعدد الأطراف، ليُصبح أكثر قوة ومرونة تُعبر عن رؤيتها الحالمة بدورها الحيوي في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية، وصياغة رؤية استراتيجية تعزز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويشير إلى أن مرشح المملكة محمد التويجري يمتلك كفاءة وطنية تملك سجلا حافلا من الخبرات الإدارية والتجارب العملية والمناصب القيادية، وذات علاقات جمة، يمكنها أن تُنشط التعاون الدولي بين كافة الأطراف، خاصة أن المملكة ببساطة ليست طرفا في الصراعات التجارية الحاصلة بين بعض الدول، وتتمتع بعمق عربي وإسلامي، وموقع جغرافي استراتيجي، وقدرات استثمارية ضخمة، جعلتها مقصد رؤوس الأموال وكبرى شركات الأعمال في العالم، تحقيقاً لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
تتفوق المملكة على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة في نسبة تجارتها الدولية لناتجها المحلي التي فاقت 70%، وحازت مراتب متقدمة عالميا في التنافسية وإصلاح بيئات الأعمال وجذب الاستثمارات، بحسب الجاسر.
وفي مطلع الشهر الجاري يوليو/ تموز، أعلنت السعودية ترشيح المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن بعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية أكدت في مذكرتها إلى المنظمة، "إيمان المملكة العربية السعودية الكبير بالنظام التجاري المتعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظاماً قوياً يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف".