وبحسب صحيفة "الأهرام"، نصت المادة على أن "المفتى هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، ويُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي".
ووفقًا للمادة، يمكن أن يبقى المفتي في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية، ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه.
ويختص بالآتي:
1- إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
3- إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.
ويُباشر المفتي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالي في كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.
كما يباشر المفتي السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المقررة فى قانون الخدمة المدنية.
وبحسب "الأهرام" جاء ذلك بعدما:
شهدت المناقشات، جدلًا واسعًا، حول عدد من النقاط الواردة بالمادة، حيث اعترض النائب إسماعيل نصر الدين، على بلوغ المفتى السن القانونية، مطالبًا بمد فترة المفتى إلى سبعين عامًا، بدلًا من الستين.
لكن البعض اعترض، ومن بينهم الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية ومقدم مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هناك التزاما بخروج علماء الأزهر بعد السن القانوني.
كما طالب الدكتور محمد الضوينى ممثل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن يتم أخذ رأى الهيئة قبل التجديد للمفتى بعد بلوغه السن القانونية.
وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بأن ذلك أمر لا يجوز، نظرًا لأن الهيئة هى التى ترشح اسم المفتى فى بداية تعيينه، من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالى يكون من حق رئيس الدولة فقط التجديد للمفتى من عدمه دون إعادة الحصول على رأي الهيئة.
وقال عبد العال في وقت سابق، إنه "لا مساس باستقلال الأزهر الشريف، الذي يمثل القوة الناعمة لمصر في الخارج والداخل" مؤكدًا أن الأزهر شامخ وراسخ كالأهرامات.
وأضاف: "إننا لا ننال من استقلال الأزهر، وعليكم أن تدركوا ذلك تماما، فنحن نناقش مسألة خاصة بدار الإفتاء، وكل ما نبحثه الآن الاستقلالية المالية والإدارية لدار الإفتاء".