وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن "رئيس الجمهورية أشار إلى أن مجلس نواب الشعب صار يعيش حالة من الفوضى التي لا يمكن القبول بها، مبينا حرصه على السير الطبيعي لدواليب الدولة".
وأضاف البيان أن قيس سعيد جدد تأكيده على أنه ليس في صراع مع أحد أو مع أي جهة كانت، وأنه شديد الحرص على العمل في نطاق القانون ووفقا لإرادة الشعب وطموحاته.
كما لفت الرئيس التونسي إلى أنه لن يظلّ مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة، مضيفا أن الدولة ستبقى فوق كل الاعتبارات وأن تعطيل عمل المؤسسات الدستورية غير مقبول بكل المقاييس.
وأوضح أن الإمكانيات القانونية والوسائل المتاحة في الدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة موجودة، لكنه لا يريد اللجوء إليها اليوم، مضيفا أنه لن يترك الدولة في مثل هذا الوضع الراهن.
وختم رئيس الدولة أن سلطة الضبط الإداري داخل مجلس نواب الشعب تعود إلى رئيس المجلس طبقا للفصل 48 من نظامه الداخلي.
وطالب رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، في وقت سابق، الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية بتقديم مقترحاتها حول الشخصية التي ستخلف رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ والتي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة القادمة.