وأكد المهدي في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن "نظام الرئيس السابق عمر البشير، عمل على إقصاء جميع الأطراف، واتخذ إجراءات كانت سببًا في انفصال الجنوب".
وأضاف المهدي أن محاكمة رموز نظام البشير باتت تحصيل حاصل لأن "جرائمهم واضحة ومثبتة" على حد تعبيره، متابعًا: "البشير متهم بجرائم إبادة جماعية والقيام بانقلاب عسكري عام 1989".
وفي الشهر الماضي، قال عضو في المكتب التنفيذي للسُلطة القضائية السودانية، إن الجهاز القضائي في منطقة الخرطوم، شكل محكمة خاصة ليمثل أمامها الرئيس المعزول عمر البشير وكبار قادة نظامه في الانقلاب العسكري الذي قاده إلى سُدة الحُكم في 30 يونيو/ حزيران 1989.
ونقل موقع "سودان تربيون" عن الدكتور إسماعيل إدريس، أن النيابة رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم، شكّل محكمة من قاضي محكمة عليا واثنين من قضاة الاستئناف.
وأشار إلى أن رئيس وأعضاء المحكمة سيطلعون على (محضر التحري)، ومن ثم إبلاغ الأطراف سواء الشاكي أو المتحرى، بعد تحديد موعد بدء الجلسات، التي قال إنها يُحدد وقتها.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.