وأعلن اتحاد سائقي التطبيقات والسعاة عن خوضه تحديا قانونيا في محاولة منه لفهم كيف تربط خوارزميات الشركة السائقين بطلبات الركوب، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
ولطالما قالت "أوبر" إنها لا تتحكم في سائقيها الذين يعملون لحسابهم الخاص.
ومع ذلك، تدعي النقابة أن "أوبر" تراقب أداء السائقين، وترصد حالات الوصول المتأخر والوظائف الملغاة وشكاوى الركاب بشأن السلوك غير اللائق ضد ملفات تعريف السائقين.
ويقول أنطون إيكر، محامي الخصوصية الذي يتولى القضية، إن "الأمر يتعلق بتوزيع السلطة، وكذلك بتدخل "أوبر" في التحكم من خلال البيانات واتخاذ القرار الآلي، وكيف أنها تمنع الوصول إلى ذلك".
يأتي ذلك الأمر في الوقت الذي تستعد فيه "أوبر" لمحاولة إلغاء حكم محكمة بريطانية مفاده أن سائقيها عمال وليسوا مقاولين مستقلين.
ويبدأ استئناف الشركة أمام المحكمة العليا، يوم الثلاثاء، إذ ستجادل بأنها ليست صاحب عمل.
ويوظف اقتصاد المملكة المتحدة ما يقدر بنحو 4.7 مليون شخص، ومن المتوقع أن يكون للحكم آثار واسعة النطاق على مستقبل هذا القطاع.