وقال النائب المصري سمير غطاس، عضو البرلمان ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والسياسية، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتم فيها تقييد السلطات العليا، وخاصة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة الطلب من البرلمان بالتصريح للقوات بخروج عناصرها خارج الحدود، وقد استجاب البرلمان نظرا لوجود تهديدات سواء على الجهة الغربية في ليبيا أو جنوبا بسبب سد إثيوبيا، وهي مرحلة تتطلب عملا متناسقا بين كل قوى الدولة، وقد درست لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان طلب مجلس الدفاع الأعلى وعقدت جلسة سرية وافقت خلالها على إرسال عناصر من القوات المسلحة للقيام بعمليات خارج البلاد".
وأوضح غطاس أن "الموافقة تقتصرعلى المحور الغربي، وترتبط بإطار زمني بحيث تعود القوات بعد إتمام المهمات، كما أنه لا يعني البدء بالحرب الآن ولكنه يأتي في إطار درجة أعلى من استراتيجية الردع، ولرفع درجة الاستعداد"، مشيرا إلى أن "القرار يسمح للجيش بالتدخل إذ ما لزم الأمر"، وشدد على أن مصر "ماضية في المسار السياسي، ومحادثة الرئيس السيسي مع ترامب التي أكد خلالها الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار كانت سابقة على قرار البرلمان، ومصر غير راغبة بالتدخل في ليبيا لا قبل ولا بعد قرار البرلمان لكنها تبقى مستعدة للتدخل إذا ما أقدمت تركيا والمليشيات الموجودة في ليبيا على خرق الخط الأحمر".
وأكد النائب المصري أن "حالة الطوارئ معمول بها الآن في مصر لمواجهة الإرهاب ولن يكون هناك حاجة لفرض حالة طوارئ في حال البدء بعمل عسكري وقد وافق البرلمان على مد فترة الطوارئ ثلاثة أشهر جديدة قبل الموافقة على تفويض القوات المسلحة بالخروج، وإذا ما بدأت عملية عسكرية ستتبعها بالتأكيد إجراءات أخرى من قبيل التحول إلى اقتصاد الحرب لكننا مازلنا بعيدين عن هذا الخيار".