وتابع الخبير في حديثه إلى راديو "سبوتنيك" أنه "حتى لو وافقت إسرائيل وقبرص عليه بسبب ارتفاع تكلفته التي تصل إلى 7 مليار دولار".
وأوضح أنه "لا توجد كميات كبيرة من الغاز القبرصي ولا الإسرائيلي التي يمكن تصديرها إلى أوروبا عبر هذا الخط"، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الغاز الإسرائيلي يذهب إلى مصر لتسييله وقبرص تنتج كميات محدودة من الغاز.
وأكد ممدوح سلامة أن "تركيا ستبذل كل جهدها لعرقلة هذا الخط وهي رغم خلافاتها السياسية مع مصر تتفق في أمر واحد هو معارضة إنشاء هذا الخط، وتستطيع تركيا من خلال اتفاقيتها الأخيرة مع حكومة الوفاق الليبية ممارسة نفوذها وعرقلة إتمام هذا الخط خاصة مع قرب اكتمال خط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا".
وأوضح سلامة أن "مصر تريد أن تكون مركزا للغاز في شرق المتوسط وهي الدولة الوحيدة التي تملك محطتي إسالة، بالتالي مصر تعارض لكنها لا تستطيع لأنها أكثر تحفظا في الإعلان عن معارضتها لخط إيست ميد".
وأكد الخبير أن "الغاز الروسي سيظل المصدر الرئيسي لمد أوروبا بالطاقة حيث تعتمد أوروبا عليه بنسبة 40 % الآن وسوف تصل إلى 45 % لدى اكتمال خط التيار الشمالي 2"
كانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على اتفاقية بناء خط أنابيب الغاز تحت الماء (مشروع إيست ميد) الموقع في يناير/كانون الثاني الماضي، بين إسرائيل وقبرص واليونان.
ويهدف المشروع إلى تصدير الغاز من إسرائيل وقبرص إلى العملاء في أوروبا في غضون خمس إلى ست سنوات 2025/ 2026.
وتقدر تكلفته بنحو 6 مليارات يورو، وبدعم من الاتحاد الأوروبي الذي حدد المشروع كجزء من قائمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك. ويبلغ طوله نحو 2000 كم، مما سيسمح بتصدير الغاز الطبيعي الموجود في المياه الاقتصادية لإسرائيل وقبرص إلى أوروبا، وسوف يسمح خط الأنابيب بربط حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله بنظام تصدير واحد، والدول التي تروج للمشروع هي إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.