وأشار خلال جلسة الحكومة في بعبدا، أن اعتماد شركة للتدقيق سيشكل تحولاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات، وسيكون هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة.
وقال الرئيس دياب: "نعمل على تحسين القدرة الشرائية وتخفيض كلفة الاستهلاك، لكن الأمر يحتاج لبعض الوقت بانتظار المفاوضات، كما نتواصل مع بعض الدول لدعم لبنان بوسائل مختلفة، وإن شاء الله نلمس نتائج هذا التواصل قريبا".
وأضاف: "إننا نركز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكية في الدرجة الثانية. هذه المرحلة لا بد منها لأن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة اليوم إلى تحسين القدرة الشرائية".
وتابع دياب قائلاً: "اليوم نمر بالموجة الثانية من كورونا وواضح أن الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى، ولم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة. الخوف أن عدم التزام اللبنانيين سيرفع عدد الإصابات بشكل كبير، وسيؤدي إلى أن نخسر أحباءنا، كما خسرنا بالأمس الدكتور لؤي إسماعيل الذي نعتبره شهيد الواجب".
أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، التدقيق المالي المحاسبي والجنائي، وقد وافق على التعاقد مع شركة "Alvarez&Marsal" للتدقيق الجنائي، ومع شركتي "kpmg وoliver wayman" للتدقيق المحاسبي.