وغرد آلاف الرواد على الهاشتاج، دعمًا لمصر وللقوات المسلحة، مؤكدين وقوفهم خلف الجيش المصري وأحقيته في حماية الأمن القومي المصري وحدوده الغربية.
وكان الرئيس المصري قد أعلن مؤخرا أن بلاده تمتلك الشرعية الدولية اللازمة للتدخل في ليبيا، وأعلن أيضًا أن دخول مدينة سرت "خط أحمر" أمام قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا. تبعد سرت 650 ميلا من الحدود المصرية وهي أحد الأهداف التي تسعى إليها القوات التابعة لحكومة طرابلس.
وكان مجلس النواب المصري قد أعلن، أمس الاثنين، موافقته بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات".
وأكد المجلس أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام "لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات".
وبحسب بيان لمجلس النواب المصري: "عقد المجلس جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد".
وأشار البيان إلى أنه: "خلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة السيد رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري".
وجاء في البيان أنه "ثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب".
وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، كما تشهد البلاد انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.