ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر، قولها إن نحو 5 آلاف باكستاني دخلوا البلاد بتأشيرات التحاق بعائل وزيارات، رغم القرارات الأمنية المشددة، التي صدرت عام 2011، ونصَّت على وقف منح أي نوع من أنواع تأشيرات الدخول لـ5 جاليات؛ على رأسها الجالية الباكستانية.
وقالت الصحيفة إن هذه تفاصيل في القضية، الخاصة بسحب جميع المعاملات المشبوهة، التي لها علاقة بالنائب البنغالي الذي يحاكم في الكويت حاليا.
وأشارت الصحيفة إلى استغراب المصادر لمنح استثناءات لهذا الكم الهائل من أبناء الجالية الباكستانية، والسماح لهم بدخول البلاد من منتصف عام 2014 ولغاية 2018.
ولفتت المصادر إلى أن "الأعوام الثلاثة السابقة منذ عام 2011 وحتى عام 2014 لم تصدر تأشيرات دخول لأبناء الجالية الباكستانية إلا في أضيق الحدود، وباستثناء من وزير الداخلية شخصياً في تلك الفترة، ولشخصيات معروفة محدد موعد دخولها وخروجها مسبقاً".
وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر، إنه تبين كذلك أن نحو ألف عراقي دخلوا البلاد بتأشيرات التحاق بعائل وزيارات، رغم القرارات الأمنية المشددة الصادرة منذ سنوات بمنع دخولهم، لافتا إلى أنهم دخلوا البلاد باستثناءات، "تحوم حول عملية استثنائهم شبهات تلقّي رشاوى مالية".
ولفتت الصحيفة إلى قرار صدر عام 2011 نص على وقف المعاملات الخاصة بمنح تأشيرات دخول لرعايا خمس دول؛ باكستان وإيران وأفغانستان وسوريا، والعراق، وأن وقف تلك المعاملات يشمل كل أنواع التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات العائلية والسياحية والخاصة وتأشيرات رجال الأعمال، مع وقف تصاريح العمل لمواطني تلك الدول، حتى إشعار آخر. وأكدت المصادر أن هذا القرار صدر وقتها "لاعتبارات أمنية".