وأضاف، أن "الحركة تعد الطرف الأبرز في افتعال الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد"، مؤكدا أن "النهضة تتعامل مع الحكم كما لو كان غنيمة وولاءات وامتيازات، بينما لا تهتم بمصلحة البلاد".
ودان تقرير رسمي صادر عن الهيئة التونسية للرقابة، يوم الجمعة الماضي، رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ، وأقر بتورطه في شبهة تضارب للمصالح، مؤكدا أن "الصفقات التي عقدتها الشركة التي يمتلك فيها إلياس الفخفاخ أسهما، تعتبر تضاربا للمصالح"، مبينا أنها "مخالفة للقانون".
وتأتي هذه الإدانة الرسمية بعد أن كشف نائب البرلمان التونسي ياسين العياري، في وقت سابق، عن وثائق تثبت أن الفخفاخ يمتلك أسهما في شركات فازت بصفقات وتحصلت على مبالغ ضخمة من الدولة، وتشكلت لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الملف إضافة إلى تقديم لائحة لسحب الثقة من الفخفاخ وقعها 105 نواب.
الجدير بالذكر، أن إلياس الفخفاخ قدم استقالته، الخميس الماضي، للرئيس التونسي قيس سعيد، قبل بداية مناقشة لائحة سحب الثقة منه، وبعد تصاعد موجة الغضب الشعبي على خلفية ملف تضارب المصالح الذي تورط فيه.
وشهد البرلمان التونسي، يوم الأربعاء الماضي، تقديم لائحة تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، تحمل توقيع 105 نواب، فيما كان تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلّب 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109 من أصل 217)، بحسب الدستور.