وتابع طلعت بقوله "ما يحدث من تمييز، يخالف نصوص الدستور في عدم التمييز بين المصريين".
وقال النائب المصري "المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، ومن ثم فعلى الحكومة متابعة تطبيق النصوص الدستورية في منع أي صور للتمييز أو الطبقية في القرى والشواطئ السياحية".
وتابع طلعت قائلا "بجانب ذلك، فالحرية مكفولة للجميع بشأن ما يرتدونه، ولا يجوز أن تكون المناوشات بين المصريين في أماكن التنزه بهذا الشكل المصاحبة له صور التمييز والطبقية".
وأشار إلى أن هناك ضرورة في أن يكون لوزارة السياحة دور في مراقبة ذلك، مع التوعية الكاملة لجموع المواطنين ونبذ التمييز والتنمر بكافة صوره وأشكاله.