وبحسب الوكالة التونسية الرسمية، فـ"رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر تكليف هشام مشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة".
وشدد حينها الرئيس التونسي على ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور، وجدد حرصه على "عدم الدخول في صدام مع أي كان، مذكّرا بأن الدولة فوق كل اعتبار وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها"، مضيفا أنه "لا مجال للمساس بكرامة أي كان".
وأرجعت النهضة سحب الثقة من الفخفاخ بسبب ما وصفته بـ"شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة الفخفاخ"، وفقا لما صرح به الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري لراديو "موزاييك".
ولمواجهة ذلك كان الفخفاخ قد أعلن أنه سيجري تعديلا وزاريا يتناسب مع المصالح التونسية.
وبدأت الأزمة بين رئيس الوزراء المستقيل وحركة النهضة حينما كشف البرلماني التونسي، ياسين العياري، أن الفخفاخ يمتلك أسهما في شركة فازت بصفقات مع الدولة تناهز قيمتها 15 مليون دولار.