وأشارت إلى أن "حجم القوة الأمنية المخصصة يكون حسب طبيعة كل منفذ، حيث تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي"، موضحة أن "المنافذ البحرية هي (أم قصر الشمالي، وأم قصر الجنوبي، وأم قصر الأوسط، وخور الزبير)، بينما المنافذ البرية هي(الشلامجة، وبدرة، والمنذرية، وسفوان، والقائم، وطريبيل، والشيب، وزرباطية، وابو فلوس، وعرعر)".
ولفتت إلى أنه "بهذا الأمر فقد أصبحت عشرة منافذ برية وأربعة بحرية، بحماية كاملة للمنفذ والحرم الكمركي"، موضحة أن "هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة اي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت".
واتبعت قيادة قوات الحدود العراقية تكنولوجيا حديثة من أجل تأمين الشريط الحدودي مع ودول الجوار. وقالت قناة "السومرية"، إن التكنولوجيا الحديثة ونظام المراقبة الذكي عبر الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة هو الأسلوب الذي اتبعته قيادة قوات حرس الحدود في التصدي لجرائم التهريب وعمليات تسلل الإرهابيين. وأضافت القناة العراقية، أن "الحدود تحتاج بحسب قادتها الأمنيين إلى دعم وجهود حكومية حثيثة لإكمال التحصينات وإيصال الطرق المعبدة على أشرطتها لدعم الجهد الأمني هناك".
وكان الكاظمي، وجّه منتصف الشهر الجاري، بحماية الموانيء في محافظة البصرة من قبل قوات عسكرية، فيما كشف عن امتلاكه معلومات عن "الفاسدين" في الموانيء ستتم ملاحقتهم قانونيا.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى جولة في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، في إطار حملة "مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية".